عقد مكتب الأبحاث وتحليل السياسات بالمجلس الأعلى للتعليم ندوة يوم الاثنين الموافق 25 يناير بفندق الفورسيزون بحضور سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم وعدد من أصحاب العلاقة والتخصص والخبراء، ومدراء الهيئات والمسئولين بالمجلس الأعلى للتعليم وذلك لبحث وضع خطة إستراتيجية لإعداد معايير كفايات وطنية للتعليم والتدريب التقني والمهني.
افتتحت الندوة الدكتورة عزيزة السعدي مديرة مكتب الأبحاث وتحليل السياسات حيث قدم الحضور أمثلة محلية وإقليمية وعالمية في المجالات المهنية متضمنة إجراءات ضمان الجودة وخطط لدمج المؤهلات التقنية ضمن إطار مؤهلات وطنية.
أكد سعادة وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم السيد سعد بن إبراهيم آل محمود في تصريح له بهذه المناسبة بأن دولة قطر تدرك تماما أن تطوير نظام التعليم ليس أمرا مرغوبا فيه فحسب، ولكنه أمراً حاسماً لتمكين قطر من تحقيق أهدافها المتمثلة في التحول إلى مجتمع أكثر انفتاحا وديمقراطية في ظل اقتصاد نابض بالحياة. وأفاد قائلاً " لقد اتخذت قطر خطوات كبيرة في مجال توفير تعليم عالي معترف به عالمياً لشبابنا لتمكينهم من المنافسة في القرن الحادي والعشرين. والجميع يدرك قيمة التعليم دون شك. ولكن قيمة التعليم الحقيقية تكمن في كيفية تطبيقه وفي المكانة التي يحتلها ضمن الرؤية الاجتماعية والاقتصادية للدولة. ونحن في قطر ومن خلال رؤية وتوجهات القيادة الحكيمة، اتخذنا خطوات كبيرة لتوفير إمكانيات تعليم جامعي عالمي المستوى معترف به لأبنائنا الطلاب. وجاء الوقت الذي يجب فيه الموازنة بين التعليم الحديث والتدريب والتطوير التقني المعترف به عالمياً بالإضافة إلى توفير مؤهلات تقنية ومهنية قيّمة كجزء من خطة عمل المؤهلات الوطنية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".
وفي هذا السياق قالت د.عزيزة السعدي مديرة مكتب تحليل السياسات والأبحاث بالمجلس الأعلى للتعليم " إنه يوجد وحسب إحصائية قطر لعام 2008، ما يزيد عن سبعة عشر ألف موظف قطري في الدولة لا يحملون الشهادة الثانوية، وهو ما يمثل نسبة خمسة وعشرين بالمائة من موظفي الدولة القطريين، كما أن وزارة العمل قد سجلت في بداية 2010 قرابة ثلاثة آلاف قطري يبحثون عن عمل، وهم من حاملي الشهادة الثانوية أو ما دونها. لا بد أن تدعونا هذه الحقائق للتفكير في خيارات بديلة تستوعب هذه الشريحة الهائلة من شباب قطر، وتؤهلهم للالتحاق بوظائف تمثل احتياجا حقيقيا لنمو الاقتصاد الوطني. ومن هنا انبثق أحد أهم الخيارات، وهو خيار التعليم والتدريب المهني.
وأكدت د. عزبزة على أن التعليم المهني يمثل إضافة نوعية لنظام التعليم في قطر، حيث أن سوق العمل يتضمن قطاعات مهنية لا تتطلب بالضرورة الشهادة الأكاديمية، بقدر ما تتطلب مهارات وظيفية ومعرفة عملية. وأضافت أنه في بيئة اليوم الديناميكية والعالمية لم يعد يسعى أصحاب العمل وراء توظيف أشخاص أصحاب قدرات ذهنية نجحوا في اجتياز اختبارات نظرية في تخصصات مختلفة فحسب ، وإنما أصبحوا يسعون إلى توظيف أشخاص قادرين على التطبيق الفوري لما تعلموه في وظيفة معينة وذلك لأنهم مؤهلون مهنياً أو فنياً في مجالات عملهم".
ومن هذا المنطلق ، وجه سعادة وزير التعليم والتعليم العالي المسئولين بالمجلس الأعلى للتعليم لتطوير خطة إستراتيجية تحتوي على ثلاثة أهداف:
كما شارك في الندوة السيد عبدالرحمن الطاهر مساعد المدير للتدريب المؤسسي الصناعي بمؤسسة البترول والسيد محمد بهلول، مدير مدرسة قطر التقنية المستقلة والدكتور خضير عبيد والسيد كرم الاوند من مركز التطوير الفني بدبي الأخصائيين في مجال التدريب الفني والمهني في دولة الإمارات المتحدة علماً بأن مركز التطوير الفني بدولة الإمارات يقوم بتدريب الذكور الذين يعانون من مشكلات اجتماعية تدريباً عسكرياً وتربوياً وفنياً لإلحاقهم بالعمل في المجالات العسكرية والصناعية وإدارة الشرطة. أما السيدة إيفيلين فيندربيل من كلية تافي باستراليا فقد قامت بتقديم شرح عن المسئوليات الخاصة بالشراكة فيما يختص بضمان الجودة وعملية إثبات مقدرة المعايير. كما، شارك السيد د كامبل تومثون من مكتب الأبحاث وتحليل السياسات بالمجلس الأعلى للتعليم ومنسق المشروع بشرح عن أهداف المجلس الاستشاري والمهام التي سوف يقوم بتنفيذها.
ويهدف المجلس من خلال هذه الندوة إلى توضيح الأهداف والمنهجية وفوق كل ذلك دعوة المهتمين الوطنيين للمشاركة في تطوير هذه الخطة من خلال منتدى استشاري للتخطيط الاستراتيجي كما قام الحضور من الخبراء بدراسة تأسيس المجلس الاستشاري الذي سيشارك في إعداد معايير الكفايات الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني لدولة قطر خلال الندوة.
=
نقل عن
http://www.education.gov.qa/content/resources/detail/35194